تواصلت أزمة الوقود في جميع أنحاء محافظة الأقصر، على الرغم من الحملات الأمنية التي شنتها أجهزة الرقابة على تجار السوق السوداء في مدينة إسنا جنوب الأقصر، الأمر الذي دفع المحافظة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة السوق السوداء والمخالفات. وشكا السائقون من إصابة سياراتهم بأعطال جراء خلط تجار السوق السوداء الوقود بالمياه مشيرين أنهم يلجؤون للشراء من التجار خشية الوقوف لساعات عدة أمام المحطات. وأعلنت محافظة الأقصر عن تشكيل لجان شعبية، بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والقيادات الشعبية، لمراقبة عمليات التوزيع في محطات الوقود، وذلك للقضاء على ظاهرة السوق السوداء، التي أدت إلى تفاقم أزمة السولار. وقال رئيس مجلس مدينة الأقصر العميد طارق أحمد طارق أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتقوم بالتنسيق مع شركات "النيل" و"مصر للبترول" و"الجمعية التعاونية للبترول" لمعرفة الحصص المخصصة لمحطات الوقود في المدينة، والتي خرجت من تلك الشركات. وأشار طارق إلى أن محافظ الأقصر الدكتور عزت سعد أمر بإعداد قاعدة معلومات يومية لكل محطة على مستوى المحافظة، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للبترول، ونشر هذه المعلومات على البوابة الإلكترونية للمحافظة، لمساعدة المواطنين ومباحث التموين والوحدات المحلية في التعرف عليها. وأضاف طارق أنه قد تم وضع خطة، بالتعاون مع مباحث التموين، لضبط أي مخالفات في السوق السوداء، ووضع كمائن على أطراف المدينة، وتشديد الإجراءات الأمنية على محطات التموين، لمنع أي بلطجية من الاستيلاء على الحصص أو تسريبها.