أصدر حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تفاصيل القرار الذى أعلنه فى المؤتمر الصحفى أمس، بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمرين، وذلك للتيسير عليهم، حيث نص القرار أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار على الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة فى طلب التسجيل، فإذا ما تبين صحتها يتم إصدار شهادة القيد فى السجل الصناعى لمدة خمس سنوات، وأن يتم إلغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد. كما نص القرار أنه فى حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وأن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول على ترخيص النشاط وليست بديلا.