قال وزير المالية د. المرسي حجازي، أن الاستقرار السياسي والأمني يعتبران شرطين رئيسيين لأي تقدم اقتصادي. وقال حجازي - خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 26 فبراير للإعلان عن البرنامج الاقتصادي للحكومة - إن الاضطرابات والاعتصامات وتعطيل الإنتاج جميعها أسباب تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية للدولة. وأضاف أن حل مشاكل الدين العام يرتبط ارتباطا أساسيا بالواقع السياسي والاقتصادي حيث إنه لا حاجة لقروض من الخارج إذا كان هناك استثمارات من الخارج سواء فى مشروعات مشاركة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمارات غير المباشرة، ولكن فى ظل الظروف الحالية فإن الاستثمارات قد تراجعت ما اضطر الحكومة للاقتراض. وأوضح أن التدفقات الاستثمارية من الخارج تزيد السيولة من العملة الصعبة وتسهم في سد الفجوة التمويلية التى تحتاجها البلاد.