طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور باسم عودة بتوضيح تصريحاته بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز بعد إعلان أصحاب 24 ألف مخبز، والغرف التجارية في أنحاء الجمهورية حالة العصيان المدني بدءاً من آذار /مارس المقبل احتجاجاً على ارتفاع سعر جوال الدقيق وكذا سعر السولار والمازوت مما يزيد من الأعباء على أصحاب المخابز وارتفاع تكلفة الخبز.    وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل في بيانه الأحد، أن منتسبي الاتحاد لن يتخذوا أي إجراء قد يُسبِّب مشاكل أو اختناقات لتوفير المقررات التموينية ورغيف الخبز والبوتاجاز للمواطنين، مناشدا الوزير بضرورة السعي لحل مشاكل القطاع بالحوار مع أصحاب الشأن وسداد المستحق لهم من الحوافز وفرق سعر السولار الذي يزيد على سبعة أشهر، بالإضافة إلى باقي الحوافز المستحقة لهم منذ العام 2009 و الوصول بالاتفاق إلى منظومة التعامل في الخبز بتحرير حقيقي لإنتاج رغيف العيش بدلاً من الفرض عليهم بالإكراه منظومة في ظاهرها التحرير وفي باطنها السخرة.    وانتقد تجاهُل الوزير لمطالب الشعبة العامة للبقالة بتغيير تكلفة التداول والتوزيع وهامش الربح المعمول به منذ العام 1989 وصرف مستحقاتهم لدى الوزارة التي تزيد عن 8 أشهر حتى الآن، كما تجاهل الحوار مع الشعبة العامة للمواد البترولية والبوتاجاز بشأن المنظومة الجديدة للتوزيع.