انتقد الحزب الاشتراكي المصري في الإسكندرية، ما وصفه باستمرار الإضرار بمصالح العمال وإهدار حقوقهم، ومطاردة الطبقة العاملة والكادحة، ورفض منحهم حقوقهم في زمن حكم الإخوان، محذرًا من تكرار سيناريو العصيان المدني في بورسعيد، ردًا على عدم تغير الأمور بعد الثورة سوى "اللحية". وقال الحزب في بيان له: "لم تقم هذه الثورة من أجل مزيد من إهدار لحقوق العمال، فلا يعقل أن يعتصم عامل بشكل سلمي، ويتم التعدي عليه بالكلاب البوليسية، كما حدث مع عمال مصنع بورتلاند للإسمنت، ويتم حبس 18 منهم 15 يومًا على ذمة تحقيقات قضية غير موجودة من الأساس، فالاعتصام السلمي حق يكفله القانون والدستور، لكن هذا لا يعدو كونه كلامًا على ورق من دون قيمة". وأضاف، إن كل يوم يمر على الوطن يتم فيه انتهاك لآدمية المواطن المصري في أقسام الشرطة وإهدار لحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن العمال لم يعتصموا إلا من أجل إلغاء طريقة التعاقد معهم عن طريق مقاول أنفار، مطالبين بأن يتم التعاقد معهم بشكل مباشر من إدارة الشركة ولو بشكل عقود موقّتة، وهذا أقل حق لهم بعد خدمة دامت لأكثر من 13 عامًا في هذه الشركة، على حد قوله.