تكبدت الحكومة اليمنية خسارة ما يقارب ملياري ريال خلال العام الماضي في قطاع مشاريع الطرق بسبب اعتماد المؤسسة العامة للجسور والطرق على مقاولين من الباطن لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق في اليمن. وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني عن اختلالات مالية وأدارية وصفها ب"الكبيرة" تعاني منها المؤسسة العامة للجسور والطرق منذ سنوات. وأعاد التقرير الرقابي سبب معظم الاختلالات التي تعاني منها مؤسسة الجسور والطرق إلى اعتمادها على مقاولين من الباطن لتنفيذ العديد من مشاريع الطرق التي أسندت الحكومة اليمنية تنفيذها إلى المؤسسة العامة للجسور والطرق. وبحسب التقرير السنوي للجهاز المركزي فإن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين قد أسهمت في تفاقم الاختلالات وزيادة الخسائر بنسبة 177% عن العجز في العامين الماضيين نتيجة لتوقف العمل في كثير من المشاريع التي قامت مؤسسة الطرق بإسناد تنفيذها لمقاولين من الباطن.