اعتصم مئات العاملين في شركة "الإسماعيلية- مصر" الدواجن، التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، أمام مقر الشركة في منطقة سرابيوم احتجاجا على أوضاعهم المالية والوظيفية. وطالب المحتجون بتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة المرتبات بنسبة 100%، نظرا لتدني مرتباتهم، وصرف العلاوة الدورية لعام 2009، والأرباح السنوية لعام 2010، والعلاوة الاجتماعية لعام 2011، ورفع متوسط الحافز لقطاع الخدمات. كما طالب العاملون بإعادة فتح مقر اللجنة النقابية مرة أخرى وتعديل لائحة تنظيم العمل، وإلغاء نظام الإقامة الجبرية للعاملين وإنشاء هيكل وظيفي، مؤكدين وقف التفاوض مع إدارة الشركة الحالية وانتداب أحد ممثلي الشركة من أصحاب المال للتفاوض معهم، مهددين بقطع طريق "الإسماعيلية – السويس" في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وكان عضو اتحاد نقابات مصر عبد العزيز عبد الجواد، تقدم من قبل ببلاغ لنيابة الإسماعيلية ضد رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية مصر للدواجن، ولجنة تقييم أصول الشركة، وعدد من القيادات التنفيذية في ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لسبب المخالفات التي شابت تقييم الأصوال عند بيعها لشركة "دلة البركة"، التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل. واتهم البلاغ، الذي حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه، لجنة تقييم الأصول المملوكة للشركة، بعدم تقييم أصول الشركة بالقيم السوقية والحقيقية، ولكن بقيم أقل بكثير مما يثير القلق تجاه التربح من جراء هذه الصفقة. وقال البلاغ، إن الشركة تم بيعها مقابل 423 مليون جنيه، في حين أن قيمة الأرض الزراعية المقامة عليها الشركة فقط تقدر بنحو 800 مليون جنيه، مضيفا أن إدارة الشركة غيرت نشاطها من الثروة الداجنة إلى التنمية العقارية . وذكر أن المحافظة خصصت 1411 فدان كأراضي زراعية من ممتلكات الدولة للشركة بسعر 400 جنيه للفدان، إلا أن الشركة قامت بـ"تسقيع" الأراضي من زراعية لعقارية ليتم بيعها بالمتر المربع، بالمخالفة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وقال البلاغ، إن إدارة الشركة أزالت 7 محطات تابعة لها تُستخدم لتربية الدواجن وتنتج سنويا 50 مليون دجاجة، بما يؤثر بطريقة مباشرة على سوق الدواجن في مصر، وعلى حالة العرض والطلب في السوق المصري مما يزيد من الأزمات الغذائية في البلاد. وقال البلاغ أن إدارة الشركة تقوم بمحاربة ومجابهة التنظيم النقابي الذي يدافع عن حقوق العمال، بامتناعها عن تحصيل اشتراكات العمال، وممارسة أساليب تعسفية ضد العمالة، مما تسبب في تصفية مئات من العمالة بالشركة ليصل عدد العمال إلى  900 عامل بدلا من 1600 عامل كانوا على قوة الشركة أثناء عمليات البيع.