قال بنك الكويت الوطني ان الدولار الامريكي سجل تراجعا متأثرا بحالة القلق التي تعم أسواق العملات الاجنبية خصوصا المتعلقة بانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية فضلا عن الارتفاع الحاد الوشيك في الضرائب والذي سيترافق مع العديد من الاقتطاعات في النفقات الحكومية.  وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم حول أسواق النقد ان المباحثات الامريكية وصلت الى حائط مسدود خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الامريكي باراك أوباما مع المتحدث باسم رئيس الكونغرس الامريكي جون بوهنر يوم الخميس الماضي حيث عبر الطرفان عن استيائهما ازاء الاحوال السائدة في بلدهما.  وأوضح أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أعلنت في اجتماعها المنعقد ان توقعاتهاالاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة الاساسية سترتبط بمعدلات البطالة والتضخم في البلاد مبينا ان اللجنة ستقوم بتوسعة برنامج شراء الاصول من خلال شراء ما قيمته 45 مليار دولار امريكي شهريا من سندات الخزينة.  واشار البنك الى ان اسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها المنخفضة مادامت مستويات البطالة استمرت تفوق نسبة 5ر6 في المئة وكذلك في حال بقيت نسبة التضخم المتوقع عند حد لا يتجاوز 5ر2 في المئة حيث يشير ذلك الى حصول اختلاف في توقعات البنك الفدرالي السابقة بأن تظل الاسعار عند ما يقارب نسبة صفر في المئة لغاية منتصف عام 2015.  وبين ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت خلال شهر نوفمبر مع ارتفاع الطلب على السيارات والالكترونيات والألبسة بسبب فترة اعياد الميلاد المجيدة وذلك بنسبة 3ر0 في المئة والتي تلت تراجعا بلغت نسبته 3ر0 في المئة خلال شهر أكتوبر.  وذكر البنك ان الارتفاع الحاصل في المبيعات والذي اتى وفقا للتوقعات يعود في المقام الاول إلى التعافي القوي في سوق مبيعات السيارات والذي كان من المتوقع ان يرفع من نسبة المبيعات إلى 0ر4 في المئة.  وبالنسبة الى المنطقة الاوروبية قال البنك ان اليونان تمكنت من إعادة شراء ما يكفي من السندات السيادية اليونانية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتتأهل للحصول على الاعانة المالية مبينا ان الحكومة الاوروبية وافقت على الاعانة المالية لليونان بما قيمته 1ر49 مليار يورو من القروض لحين 2013.  وأضاف البنك ان وزراء الاتحاد الاوروبي اعلنوا استعدادهم لاتخاذ تدابير اضافية في حال طرأ أي تغيير على عملية خفض الديون اليونانية موضحا ان مؤشر النشاط الصناعي في ألمانيا يستمر بحسب الاستطلاعات بالتراجع حيث تراجع من 8ر46 خلال شهر نوفمبر ليصبح عند 3ر46.  وأشار الى ان محافظ بنك انكلترا المركزي (مارفن كينج) اعلن أمس تخوفه من ان تندفع المزيد من البلدان خلال العام المقبل إلى اعتماد مبدأ الإدارة الفعالة لأسعار صرف العملات الاجنبية بدلا من تطبيق السياسات النقدية المحلية وذلك في حال بقي الاقتصاد العالمي على النحو المضطرب الحالي.