حولت النيابة الإدارية رئيسة قطاع الشئون الهندسية ببنك التنمية والائتمان الزراعي المهندسة فوزية محمد إبراهيم إلى نيابة الأموال العامة الأحد 18 نوفمبر. وأفادت مصادر رفيعة المستوى بالشئون القانونية بالبنك أن نيابة الأموال العامة ستحقق مع رئيسة قطاع الشئون الهندسية اثر البلاغات التي تقدم بها عدد من موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي على صفحات البنك الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت أهم الاتهامات الموجهة لها وجاري التحقيق بها إجبارها لاثنين من المهندسين العاملين تحت أمرتها وهم  المهندس اشرف أبو اليازيد والمهندس احمد ثابت  بالتوقيع على محاضر جرد لشونة المطرية التي تم نقل مخلفات البنك الرئيسي بالقصر العيني إليها. وقاموا بالتوقيع الأسبوع الماضي قبيل نزول اللجان التفتيشية على محضر جرد مزور بتاريخ العام الماضي. وتم تحويل محاضر الجرد للطب الشرعي للتحري عن وقت التوقيع وما إذا كان حديثاً أو منذ فترة. وأفادت المصادر بالبنك أن هناك أكثر من 50 تكييفا متنوعا وعدد من مبردات المياه الحديثة وماكينات التصوير وعدد كبير من مكاتب الموظفين من خشب الأرو والزان تم تكيلها واختفت معالمها من الشون . وصرح عضو باللجنة التفتيشية على شونة المطرية مدير إدارة المقاصة عبد الرحمن عبد اللطيف انه سيتم الانتهاء من الجرد بنهاية الأسبوع الحالي. وأكد أن النتائج الحالية للجرد تؤكد  إهدار المال العام وتبديد ممتلكات البنك وقال – ما حدث لا يحدث في مال خاص أو عام – فقد اختفت أجهزة التكييف التي لم تستهلك سوى بنسبة 20% . وكذب ما صرحت به المهندسة فوزية مسبقاً بأن محتويات البنك لا تؤت أرباحا للبنك وأكد انه بمحاضر الجرد مثبت قيمة المنقولات بالبنك بشارع القصر العيني بم يتخطى الخمسين مليون جنيه. وأكد أن التحقيقات الحالية مع رئيس قطاع الشئون الهندسية ناتجة عن بلاغات الموظفون على صفحات البنك وليس عن تقرير رسمي من لجان الجرد.