استمع رئيس نيابة الأموال العمومية العليا في مصر، المستشار أحمد أبو الخير، على مدار 5 ساعات متواصلة، إلى أقوال رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر في هئية الثروة المعدنية، الجيولوجي مسعد هاشم، في البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 أموال عمومية عليا، تحت إشراف المحامي العام ورئاسة المستشار علي الهواري المستشار محمد أيوب. ويُتهم رئيس هيئة الثروة المعدنية فكري يوسف، بإهدار المال العام والفساد، بالاشتراك مع شركة "تنتالم إيجيبت الأسترالية, حيث أكد رئيس المناجم في الهيئة أن عقود الاستغلال التي حصلت عليها الشركة، وهي أرقام 1658 و1785 و1569، صدر قرار إلغاء لها برقم 30 لسنة 2010، وموقع عليها من رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجئ مصطفى محمد ذكي البحر في 19 آب/أغسطس 2010، وهي العقود التي تغطي منطقة أبو دباب. ونفذت الإدارة المركزية للمناجم هذا القرار، إلا أنه تم إرجاع هذه العقود بقرار غريب لم يصدق عليه من وزير البترول، مما يعد ذلك مخالفة للقانون, كما اعترف رئيس المناجم أن قكري يوسف كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة "تنتالم ايجيبت" لمدة 4 سنوات، منذ أن كان وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية. وكانت أوراق القضية قد كشفت عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنيي في الكثير من المخالفات، التي شابت إنشاء هذه الشركة، وعقد اتفاق معها لإستخراج خام "التنتالم" ومنها مشاركته في عضوية مجلس إدارة شركة "تنتالم إيجيبت"، حيث لم ينفذ المشكو في حقه القرار رقم 30 لسنة 2010الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية الموقع بتاريخ 19 /8/2010، في عهد رئيس الهيئة السابق مصطفى ذكي البحر، والموافق عليه بالإجماع من قبل مجلس الإدارة، وتضمنه في الفقرة رقم 24 التي تنص على إلغاء عقود استغلال أرقام 1658 ,1785 ,1569لشركة "تنتالوم إيجيبت" المحدودة التي تغطي منطقة خام أبو دباب، حيث تم إخطار الشركة بتاريخ13/6/2010، ولم تتقدم الشركة بأي مبرارات حتى الآن واستمرت في العمل في هذه المناجم لمدة عامين متواصلين، واستخرجت مئات الآلاف من الأطنان للماده الخام. وكشفت القضية أنه على الرغم من صدور هذا القرار، وإبلاغه للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر في الكتاب المرسل للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، لكن رئيس مجلس إدارة الثروة المعدنية، الحالي فكري يوسف استطاع باستغلال نفوذه كوكيل لوزارة البترول لشؤون الثروة التعدينية بالإنابة، ثم عمله بعد ذلك بعد ثورة (25 يناير)، كرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية، بأن قام بضرب هذا القرار عرض الحائط، حيث استمرت شركة "تنتالوم إيجيبت" بإيعاز منه في حالة كونه وكيل وزارة البترول، لتشغيل المناجم واستخراج خام القصدير.