نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أيام 29 و30 سبتمبر/ايلول والأول من أكتوبر/تشرين الأول، ورشة للتكوين حول آليات الترافع بالشراكة مع الشبكة المغربية للشباب والتشاور، وذلك بمشاركة مجموعة من الشبكات الجمعوية الإقليمية والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العامة وممثلين عن النسيج التعاوني في المغرب.

وتميز هذا اللقاء المنظم في المركز الجمعوي التضامني في "بوقنادل" بالترافع عن الإشكالات التي يعيشها النظام التعاضدي في المغرب. حيث سطر المشاركون برنامج عمل ترافعي من أجل مطالبة الحكومة بضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وإحالته على لجنة مختلطة من أجل مراجعته بما يحفظ مبادئ وقيم النظام التعاضدي المتعارف عليها دوليا والتي تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا المكتسبات الصحية والاجتماعية، وضمان تطور النظام التعاضدي كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وارتكز البرنامج الترافعي على توقيع عريضة شعبية، و تنظيم لقاءات مع مختلف الفاعليين والمهتمين بالميدان، من أجل توضيح خطورة بعض مواد المشروع الحالي للمدونة على حق التعاضديات في إحداث وحدات صحية، وعلى مبدأ الديمقراطية التشاركية. وطالبت الشبكات والتعاضديات والتعاونيات المشاركة، الحكومة بضرورة الاهتمام بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاهتمام بمؤسساته، وجعله مدخلا أساسيا لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومدخلا لخلق الثروة وفرص التشغيل للشباب.

وأجمع المشاركون على أن المشروع بصيغته الحالية لا يتلاءم في بعض بنوده مع دستور 2011 ومع الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة، معتبرين أن تبني هذا المشروع سيجعل التعاضد خارج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأنه يفرغه من القيم والمبادئ التي ينبني عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.