يبدو أن تخلف الدول الخليجية عن دفع الهبات المالية التي كانت قد وعدت بها المغرب في وقت سابق قد أثر كثيرا على الخزينة العامة للدولة والتي تعاني عجزا كبيرا في الموارد تعمل حكومة جاهدة على إيجاد حل يمكنها من التخفيف منه.

والحكومة وجدت نفسها في ورطة حقيقية بعدما عجزت عن أداء مستحقات عالقة بذمتها لفائدة عدد كبير من المقاولات التي تعاقدت معها، مما بات يعرض تلك الشركات للإفلاس، حيث تصل القيمة الإجمالية للديون إلى حوالي 30 مليار درهم.

والحكومة ستعمد إلى الترخيص للمقاولات المستوفية للشروط من أجل الشروع في استخلاص مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة حصريا من البنوك، حيث ستشرف المديرية العامة للضرائب على هذه العملية من خلال تسليم الشهادات للمقاولات لكي تتقدم بها إلى البنوك لاستخلاص مستحقاتها على أن تقوم الأخيرة باسترجاع ما ادته للمقاولات من الخزينة العامة.