اشتكى العديد من حراس الأمن الخاص التابع لشركة "ريما"، من التجاوزات القانونية التي تقوم بها الشركة في التعامل معهم، وعدم احترامها للعقد المبرم بين الطرفين، في إشارة منهم إلى هزالة الأجور التي لا ترقى إلى مستوى الحد الأدنى من الأجور المعمول بها في القانون المغربي للعمل، والتي لم تتجاوز 1300 درهم، قبل انتفاضتهم الأخيرة التي أتت بزيادة هزيلة بلغت 300 درهم.

وأكد المتحدثون أن الشركة تلزم مستخدميها بالعمل لأكثر من 12 ساعة، وهو ما يتعارض مع العقد الموقع بين الطرفين، إضافة إلى اعتبارهم عمالًا تحت الطلب فقط، في انتظار إسناد المناصب لآخرين.