أجتمع بعد عصر يوم السبت 21 شباط/فبراير الجاري 2015 مجموعة من متكوني الصيد البحري فى بوجدور في وقفة أحتجاجية أمام مقر مندوبية الصيد البحري                        

وندد عناصر هذه المجموعة المستفيدة من تكوين يخول لهم ممارسة الصيد الساحلي التقليدي   في وقفة احتجاجية راقية الشكل  حمل فيها هؤلاء مطالبهم على يافطات منددين في ذات الوقت تلكؤ السلطات الاقليمية في تأخر تسليم الرخص بعد انتهاء المستفيدين منه مدة التكوين المحددة في 4 أشهر.
و أكد هؤلاء حقهم فى الاشتغال فى ميناء بوجدور  على عكس ما تحاول ادارة مندوبية الصيد البحري فى بوجدور تنقيلهم لقرى الصيد الساحلي خارج الاقليم.
وصرح بالبيان مجموعة متكوني قطاع الصيد البحرى  وجاء فيه

بيان رقم واحد
إيمانًا منا بالحقوق الاقتصادية لساكنةالمنطقة وخصوصا فئة الشباب وحقهم المشروع في الاستفادة من الخيرات الطبيعية لمجالهم وبأن ضمان وحماية حقوق الإنسان أساس كل عملية تنموية
واعتبارًا بأن قطاع الصيد البحري رافعة أساسية للاقتصاد المحلي.
بناء عليه كان لزامًا على كل مقاربة تنموية للقطاعأن تأخذ الحقوق الاقتصادية للساكنة بعين الاعتبار وأن تولي الشباب المحلي مكانته الطبيعية وحقه المشروع كحجر أساس لكل تنمية حقيقية.
بناء على ماسبق وأكثر خفي نعلن للرأي العام مايلي
• استنكارنا الشديد للعقلية الرجعية الانتهازية التي تدير الشأن المحلي كما تدار الملكيات الخاصة.
• رفضنا التام لسياسة الإقصاء والتهميش الممنهج ومخطط التهجير التعسفي لأبناء المدينة من المستفيدين من رخص الصيد خارج مدينتهم إلى قرى صيد غير مؤهلة ولاتستوفي أبسط شروط العيش الكريم.
• شجننا طريقة تعاطي الإدارة مع الشباب المحلي ومقاربتها التي تعتمد الوصاية والتوجيه مع الترهيب والحرمان من الحقوق.
• مطالبنا الإفراج عن برنامج تكوين إدماج التيتخصص رخص الصيد لشباب المنطقة.
• مطالبتنا بضمان وحماية حقوق الإنسان وخاصةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة.
• تمسكنا بحقنا الثابت وعزمنا خوض أشكال نضالية غير مسبوقة