أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك رفضه توزيع مساعدات مالية للأحزاب السياسية التي فازت بالانتخابات العامة بالبلاد في 7 يونيو الماضي، مؤكدا في تصريحات صحفية أن خزانة الدولة منحت المساعدات المالية للأحزاب وفقا لقانون الانتخابات خلال شهري يناير وفبراير 2015، ولذا لا يمكن منح مساعدات مرة أخرى خلال العام الجاري، وأنه سيتم منحها خلال شهر يناير 2016.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية في مقال لها اليوم الأحد أن شيمشك أكد أنه تم توزيع 532 مليون ليرة للأحزاب السياسية كمساعدة مالية خلال شهر يناير من العام الجاري، منها 297.8 مليون ليرة لحزب العدالة والتنمية، و155.4 مليون ليرة لحزب الشعب الجمهوري، و77 مليون ليرة لحزب الحركة القومية.

من جانبهم، انتقد قياديو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي (المعارض) تصريحات شيمشك وأكدوا أن قراره مسيس و "قائم على حسابات وخطة حكومة العدالة والتنمية ضد حزبنا الذي فاز ب80 مقعد برلماني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة واستحق من خزانة الدولة المساعدة المالية بعد اجتيازه الحد الانتخابي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة وفقا لقانون الانتخابات".