قررت السلطات النيوزيلندية -بعد تصويت في البرلمان- حظر العقود التي لا تحدد الحد الأدنى لساعات العمل وسط تأييد من قادة اتحادات العمال بأن القرار سيغطي مئات الآلاف من العمال في البلاد.

وأيد الساسة عملية التصويت لفرض هذا القرار من أجل تجريم هذه الممارسات التي توفر للعديد من الشركات فرصة لتوظيف عمال دون تحديد حد أدنى للعمل.

وذكر قائد اتحاد العمال في نيوزيلندا مايك ترين  أن عمال مطاعم الوجبات السريعة حول العالم كانوا يمتثلون لقرارات برلمانية، مؤكداً على أن القرار انتصار غير معقول.

وفي سياق متصل، أظهرت إحصائية أن متوسط العاملين بعقود لا تحدد حد أدنى لساعات عملهم في المملكة المتحدة قد ارتفع بنسبة 15% إلى 801 ألف في الأشهر الـ3 الأخيرة من عام 2015، كما أن متوسط دخل الفرد منهم يصل فقط إلى 188 جنيها إسترلينيا أسبوعياً مقابل 479 جنيها إسترلينيا للموظف بدوام كامل.