أطلق الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال صفارة إنذار، واستنفر قطاعات وزارية، تجاه عمليات الاستيراد المغشوشة، التي تعد أحد أشكال تهريب العملة الصعبة.

ووجه عبد المالك سلال إلى كل من وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب مؤسسات عمومية أخرى، مراسلة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بمثابة خريطة طريق لمواجهة الغش في الواردات والخسائر التي لحقت جراءها بالاقتصاد الوطني، نظرا للحيل المستعملة من طرف الغشاشين والتواطؤ الذي يستفيدون منه والثغرات الموجودة في نظام المراقبة الجاري، قال سلال. 

وذكرت مصادر صحافية أن من ضمن التدابير التي اعتمدها سلال للحفاظ على احتياطات الصرف والحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، تكليفه وزير المالية "بتنصيب لجنة وزارية مشتركة، مكلفة برسم مخطط عمل لمكافحة ظاهرة الغش في عمليات الاستيراد"، تجمع ممثلين عن قطاع المالية أي الضرائب والجمارك والتجارة والأمن والزراعة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وممثل عن بنك الجزائر.