حذر الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربيَّة عزمي عبدالرحمن، من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي التهديدات التي قد تحد من الاستيراد والتصدير إلى فلسطين، نظرًا لسيطرتها على المعابر.
ولفت عبدالرحمن، إلى أنه حسب النصوص المتفق عليها في بروتوكول باريس الاقتصادي، فإن "إسرائيل" مسؤولة عن جباية أموال المقاصة بحيث تأخذ 3% من قيمتها وليس حجزها أو ابتزاز السلطة بمنع تحويلها.
وأوضح أنّ عائدات السُلطة من الجمارك والمقاصة تقدر بـ120 مليون دولار شهريًا، وأنها تشكل 80% من إيرادات الحكومة، وحال رفضت سلطات الاحتلال تحويلها، فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد الفلسطيني .
 وأقرت حكومة الاحتلال، مؤخرًا، سلسلة عقوبات اقتصادية بحق السلطة منها منع تحويل أموال المقاصة، إضافة إلى تقييد حركة رجال الأعمال.