تسعى جمعية السائقين المهنيين إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة التجهيز والنقل، منتدبة لذلك محاميًا في مدينة طنجة للإنابة عنها أمام القضاء .رئيس جمعية ملتقى السائق المهني في المغرب رضا الحسناوي أكد أن السائقين المهنيين في المغرب يعانون بسبب البطاقة المهنية،التي كانت مدونة السير في عهد الوزير السابق عبد الكريم غلاب ، التي تنص في مادتها الـ 40 على وجوب حصول السائقين عليها،لقيادة أي سيارة مهنية، وفي حال عدم توافرها تفرض على السائق غرامات تتراوح ما بين 4000 و 10000 درهم، وفق المادة 155من مدونة السير.وكانت وزارة التجهيز والنقل عمدت إلى خلق برنامج يمكن السائقين المهنيين من الحصول على البطاقة المهنية غير أن هذا الإجراء حسب الحسناوي ،استثني منه السائقون المهنيون الحاصلون على رخصة القيادة في العام 2010 فما فوق، ويتحتم عليهم اجتياز دورة تكوينية، قبل الاستفادة من البطاقة المهنية،ومن هنا بدأت معاناة السائقين، لكن عند توجه السائقين  إلى وزارة التجهيز والنقل،وجدوا أنها  لم تعد بعد برنامج التكوين،وهذا التهاون جعل  السائقين المهنيين، يقعون بين مطرقة مراقبي الطرق أي الدرك الملكي ،الذي يشددون في تعاملهم حول البطاقة المهنية ، وبين سندان الوزارة التي لم تشعر رجال الدرك على أنها لم تعد بعد برنامجها التكويني للسائقين المهنيين. ويضيف الحسناوي ، أن الجمعية وجهت ستة رسائل إلى الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، نجيب بوليف، إلا أنها لم تتلق أي رد. موضحًا أن الرد الوحيد الذي تلقوه هو مراسلة  الوزارة للدرك الملكي في نيسان أبريل الماضي،مطالبة بتشديد المراقبة على السائقين غير الحاصلين على البطاقة المهنية.