دق المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، ناقوس الخطر، معلنًا براءته من تدني الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها. واعتبر أنّ تدني هذه الخدمات راجعة لسوء تسيير وتدبير المسؤول عن المؤسسة المحمدية.

وأكدت النقابة المذكورة أنّ المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تعاني من أوضاع مزرية. واستنكرت في بيان لها ما اعتبرته "الحملة التضليلية المغرضة التي يروج لها الكاتب العام للمؤسسة في صفوف المستخدمين من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة".

كما استنكرت تعسف مدير مركب الاصطياف والاستجمام في مراكش على مجموعة من المستخدمين العاملين في المركب من دون وجه حق. ونددت من عدم صرف مستحقات المستخدمين العاملين بالمؤسسة، وعلى رأسها المنحة السنوية المقرر صرفها بالرجوع إلى النظام الأساسي في نهاية الشهر الأخير من كل عام.

وطالبت النقابة بالإسراع بتعميم وتطبيق المادة 53 من النظام الأساسي التي تنص على "ينخرط أعوان المؤسسة المحمدية في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتطالب بتعميم تطبيق المادة 84 من النظام الأساسي على جميع المستخدمين، وتعميم التأمين التكميلي على جميع المستخدمين".

كما طالبت بمراجعة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة، والإسراع بإعداد قرار إحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وأعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية محلية بإدارة المؤسسة المحمدية وجميع المركبات التابعة لها الأربعاء لمدة ساعة ابتداء من الحادية عشرة ظهرًا، ووقفة وطنية أمام مقر المؤسسة المحمدية يوم الإثنين ستة نيسان/ نيسان المقبل، لمدة ساعة ابتداء من الحادية عشرة ظهرًا. ووقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الأربعاء ثمانية نيسان المقبل، لمدة ساعة ابتداء من الحادية عشرة ظهرًا.