استبعد ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف في الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا حدوث أي زيادة في أسعار السكر بكل أصنافه، مهددًا الشركة المنتجة بالإغلاق في حال قررت الزيادة في سعر السكر.
 
وأكد أن الحكومة هي التي تمتلك قرار الزيادة بهذا الشأن، لأن الدولة تدعم السكر، ولا حق لأي جهة في تغيير سعر البيع للمواطنين، مضيفا أن  الدولة عازمة على المضي قدما في تنفيذ إصلاح الدعم، ولن تتراجع عن قرار رفع الفيول رقم 2 الذي تستعمله "كوزيمار" الشركة المنتجة للسكر، في عملية الإنتاج. مستبعدا اللجوء إلى الخارج لاستيراد السكر في حال سجل اختلال في الإنتاج على المستوى الداخلي.