كشفت دراسة لقياس السرقات في المتاجر الكبرى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا وراء الهند وروسيا، وأن الخسارة التي تتكبدها المتاجر العصرية نتيجة هذه السرقات، تتراوح ما بين 1 و2 من رقم معاملاتها، حسب القطاعات. غير أن المثير في الموضوع، حسب تأكيدات الفاعلين في نشاط المتاجر الكبرى، أن المسؤولين عن هذه السرقات هم في المقام الأول مستخدمو هذه المتاجر.
وأوضح أحد الفاعلين في القطاع أن خسائر قطاع متاجر التوزيع الكبير، بلغت 249 مليون درهم سنة 2012 بالنسبة إلى رقم معاملات يبلغ 21 مليار درهم، غير أن هذه النسبة كانت منخفضة بالنسبة إلى متاجر «كارفور»، التي سجلت أدنى نسبة في القطاع، بما يمثل 30 مليون درهم من الخسائر لرقم معاملات بقيمة 6 مليار درهم.
وفي قطاع الألبسة الجاهزة، والأثاث المنزلية، تجاوزت نسبة السرقات 2 في المائة من رقم المعاملات، وهي حالة ماركة للملابس وللمعدات الرياضية توجد في الحي الصناعي في عين السبع.
وإذا كان المسؤولون قد عجزوا عن وقف هذه السرقات، فلأن تقنيات السرقة تتطور كل يوم، أما طرق تنفيذها فمتعددة ولا حصر لها. وتمثل السرقات التي يقترفها المستخدمون أكثر من نصف الحالات المسجلة في قطاع التوزيع الكبير، يؤكد المدير العام بالنيابة في متاجر «كارفور». مضيفا: «كل سنة نطرد من العمل ما بين 10 و20 من مستخدمينا بسبب ممارسات التواطؤ والمشاركة في السرقات». وأضاف مسؤول في قطاع التوزيع العصري: «حتى وإن كنا نضبط الكثير من الأحيان مستخدمين في حالة التلبس، ترفض الشرطة التدخل، وتعتبر هذا النوع من القضايا لا يستحق التنقل إلى مكان الجريمة، لذلك نقوم في الكثير من الأحيان بتسوية هذه القضايا »