استأنف آلاف العمال في ضواحي أغادير العمل في ضيعات تابعة لرجل الأعمال حسن الدرهم، وشريكه الفرنسي بويش، بعد خلاف بينهما، حيث تدخلت الدولة لإيجاد تسوية بين الطرفين. 
ويرجع الخلاف إلى الاتهامات التي وجهها الشريكين لبعضهما، حيث وجه رجل الأعمال الفرنسي بويش لشريكه المغربي، تهمة اختلاس الأموال، والتي قدرها بالمليارات، في حين أنَّ الدرهم اتهم شريكه بتهريب الأموال إلى الخارج، في غياب مراقبة مكتب الصرف، مما تسبب في تعطيل العمل في المنشآت الزراعية.
وجاءت مبادرة التسوية، التي قادها  وزير الزراعة المغربي عزيز أخنوش بعد تنظيم العمال لوقفات احتجاجية أمام المنشآت، والتي تدخلت السلطات الأمنية لفضها.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء النقابات الأكثر تمثيلاً للعمال في الضيعات الزراعية، إضافة إلى مندوبين عن الحكومة، وعدد من الممثلين البرلمانيين المحليين، وأسماء أخرى وازنة في مجال المال والأعمال.
وتمَّ تحديد حصص كل شريك في المنشآت التابعة للمجموعة الاقتصادية "أكروديب"، والتي تعود لملكية الشريكين، وذلك عبر مراحل، على أن تبقى المجموعة مستمرة من الناحية القانونية والاقتصادية، وسيتم خلال تنفيذ التسوية مراعاة مصلحة العمال بالدرجة الأولى.
وعمد كل من الشريكين خلال الاجتماع إلى انتداب وكيل عنه من أجل تدبير وتسيير المجموعة الاقتصادية، إلى حين وصول التسوية لمراحلها الأخيرة.
وبيّن مصدر مطّلع، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ "تدخل الدولة جاء للحفاظ على النشاط الزراعي في المنطقة، والذي تساهم فيه (أكروديب) بنسبة كبيرة، لاسيّما أنّ القطاع يعد أكبر مشغل للطبقة العاملة في المنطقة". 

في المنشآت التابعة للمجموعة الاقتصادية "أكروديب"، والتي تعود لملكية الشريكين، وذلك عبر مراحل، على أن تبقى المجموعة مستمرة من الناحية القانونية والاقتصادية، وسيتم خلال تنفيذ التسوية مراعاة مصلحة العمال بالدرجة الأولى.
وعمد كل من الشريكين خلال الاجتماع إلى انتداب وكيل عنه من أجل تدبير وتسيير المجموعة الاقتصادية، إلى حين وصول التسوية لمراحلها الأخيرة.
وبيّن مصدر مطّلع، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنّ "تدخل الدولة جاء للحفاظ على النشاط الزراعي في المنطقة، والذي تساهم فيه (أكروديب) بنسبة كبيرة، لاسيّما أنّ القطاع يعد أكبر مشغل للطبقة العاملة في المنطقة".