كشف وزير المالية الجزائري، محمد جلاب، أن إدارة الجمارك قامت بتعليق منح رخص الموانئ الجافة لمتعاملي التجارة الخارجية، في إطار مخطط لإعادة تنظيم هذه الفضاءات المخصصة لتخزين الحاويات، ونفى وجود تقشف من طرف الحكومة نتيجة لتدهور أسعار النفط وإنما الحاصل يتعلق بـ"ترشيد للنفقات".

وأوضح جلاب خلال رده على سؤال شفهي على نائب في المجلس الشعبي الوطني، أن هذا القرار المتعلق بتجميد الترخيص لفتح المونائ الجافة، دخل حيز التنفيذ منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، وسيستمر إلى الانتهاء من عملية التقييم التي تخضع لها حاليًا هذه المناطق، من اجل تقدير مدى ملاءمتها مع الاحتياجات الحالية في فك الخناق على الموانئ".

وتسعى الجمارك من خلال هذه العملية، إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي من اجل إحداث توازن أكبر مع توفير الإمكانات البشرية اللازمة لضمان تأطيرها الحسن، حسب الوزير.