صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في معرضه تقديمه للمشروع، أن هيئات التوظيف الجماعي العقاري هي هيئات توظيف في ما يتعلق بالعقارات بمختلف أنواعها، موضحا أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في تمكين الاستثمارات طويلة الأمد، والمقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة، من أن تهتم بالدورة الانتاجية بدل التركيز على توفير العقارات، معتبرا أن المشروع هو "باب جديد" لتمويل الاقتصاد الوطني وتنويع أدوات تمويله.

من جهة أخرى، صادق المجلس على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهن التمريض (رقم 43.13) والقبالة (رقم 44.13) ومحضري ومناولي المنتجات الصحية (رقم 25.14) ومهنة مزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (رقم 45.13).

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، في معرض تقديمه لهذه المشاريع، نيابة عن وزير الصحة، الحسين الوردي، أن الهدف من هذه المشاريع يتمثل في تنظيم وضبط مزاولة هذه المهن وتتبعها ومراقبتها مراقبة طبية، مشيرا إلى تنظيم هذه المهن يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية.