صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وصادق على مشروع القانون، الذي يروم تعزيز الإسهام في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي 119 نائبا، في حين عارضه 65 آخرون.

ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخصخصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في معرض تقديمه للمشروع، إن الأخير يندرج في إطار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، مع تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية من الاستفادة من رؤوس أموال إضافية لتمويل مخططاتها الاستثمارية والمشاريع الهيكلية التي تنجزها.

وأشار إلى أنه في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، ونظرا للحصيلة الإيجابية لعمليات الخوصصة التي تكللت بالنجاح والتي كانت لها تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي، ستسهر الوزارة على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية بغية تحقيق أهداف تتمثل أساسا في تركيز تدخلات المقاولات العمومية على مهامها الأساسية، وتثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص وإشراكه في دينامية النمو الاقتصادي وكذا تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء.

وشدد على أن تسجيل شركات جديدة في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها يعد إذنا بتفويتها ولا يعني تفويتها في الحين بصفة شمولية، لأن ذلك يستلزم إعدادا دقيقا وإجراءات تطبيقية ومساطر مؤطرة بكيفية جيدة وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأبرز الوزير أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة.

وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.

كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ"شركة مركب النسيج بفاس" "كوطيف"، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".

ويهدف مشروع القانون إلى حذف هاته الشركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.