أثارت القرارات الأخيرة للبنك المركزى الرامية إلى إعادة الاستقرار فى السوق المصرفية حالة من الإرتياح فى أوساط التجار والمستثمرين الذين وصفوا تلك القرارات بأنها خطوة على الطريق الصحيح .وأوضح مستثمرون ان اتجاه البنك المركزى لتقليص الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار سيعزز الثقة فى بيئة الاستثمار المصرية .وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن القرار حقق مطلب أساسي لنا ، حيث أن السعر الذي قرره البنك المركزي هو سعر مناسب لسعر السوق وهو الأقرب للسعر الواقعي للجنيه . وأوضح أن الدولة لا تقوم باحتساب فارق العملة في المحاسبة الضريبية سواء للسلع و الخدمات ، مشيرا إلى أن هذا القرار خطوة في طريق الإصلاح ، وسوف يكون له تأثير جيد في حركة السوق.

وبدرو ه ، أبدي الباشا أدريس رئيس المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ارتياحه لقرار المركزي ، واصفا أياه بالخطوة المميزة ، قائلا " ان القرار يعزز السياسات المالية التى ينتهجها البنك المركزى وهو ما سيدعم الثقة بين الحكومة والمصدرين ويقلص الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار" .ومن جانبه ، قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى خطوة أساسية كان يجب أن تتخذ منذ فترة لتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبى .
وأوضح أن تأثير قرارات البنك المركزى على الأسواق سوف تظهر خلال الفترة القادمة مع وضع التقييمات الجمركية فى الاعتبار.