تم اليوم الأربعاء افتتاح أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية -الهندية بالقاهرة والتى تستمر لمدة يومين برئاسة على الليثى رئيس التمثيل التجارى عن الجانب المصرى و مانوج دويفيد #### Manoj Dwived #### وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى - في تصريح له اليوم الأربعاء - أنه سيتم استعراض حجم التجارة الثنائية بين مصر و الهند وإمكانية زيادتها لتصل إلى 8 مليارات دولار ووضع برنامج عمل مشترك للتغلب على معوقات زيادة حجم التبادل التجاري سواء القيود الجمركية أو غير الجمركية بما في ذلك تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية من الجانبين ومناقشة التوصل إلى آلية لفض النزاعات التجارية بين الشركات في كلا البلدين.

وأضاف أن الاجتماعات ستتطرق إلى موقف تطوير مركز التدريب المهني في شبرا الخيمة والذي يقوم به الجانب الهندى ، بالإضافة الى استعراض نشاط مجموعات العمل المشتركة بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول جدواها ، فضلا عن تحديد أولويات مجالات التعاون ومناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية هندية في مصر ، مشيرا إلى أن الهند تحتل المرتبة السابعة كأهم شريك تجاري لمصر والمرتبة الثالثة كأهم سوق تصديري.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام فى الهند، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين فى الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند بعد أن تم إعادة تشكيله في أغسطس 2015 وقد عقد المجلس اجتماعه الثاني في أكتوبر الماضي على هامش القمة الهندية – الأفريقية الثالثة مشيراً الى أن أعمال اللجنة ستشهد اجتماعاً مشترك مع مجلس الأعمال.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند قد بلغ نحو6ر3 مليار دولار خلال عام 2015 حيث بلغت الصادرات المصرية للهند فى عام 2015 نحو5ر1 مليار دولار مقارنة بحوالى 9ر1 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 23% عن عام 2014 وذلك بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنحو 450 مليون دولار، فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو1ر2 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها نحو 31%، وسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا بلغت قيمته نحو (680) مليون دولار خلال الفترة محل المقارنة بتراجع نسبته 44%.

من ناحية أخرى بلغت الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3 مليارات دولار من خلال 50 شركة ومشروع هندى في السوق المصرى في عدد من القطاعات تضم المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات ومكونات السيارات والصناعات الطبية.

كما توجد عدد من الاستثمارات المصرية في الهند حيث يتم انشاء مصر للإلكترونيات باستثمارات 30 مليون دولار بالإضافة الى مصنع للدهانات بقيمة استثمارية 50 مليون دولار.