بعد أن خيبت المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجي انتظارات الحكومة خلال العام الماضي، إذ لم تبلغ المستوى الذي توقعته وزارة المالية في قانون مالية 2015، عادت خزينة الدولة إلى استقبال أزيد من 868 مليون درهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظرف شهرين, وساهم تراجع المنح الخليجية خلال العام الماضي في انخفاض ملحوظ في المداخيل غير الضريبية للدولة, وتأثرت المنح الخليجية للمغرب بتراجع أسعار النفط، التي أجبرت الدول الخليجية على مراجعة ميزانياتها وحجم إنفاقها العمومي, وتراجعت المنح المقدمة من دول الخليج بنسبة كبيرة في العام الماضي؛ ذلك أنها انتقلت من 10.7 مليارات درهم سنة 2014، إلى حوالي 2 مليار درهم خلال 2015، علما أن قانون مالية العام الماضي كان يتوقع أن تصل هذه المنح إلى 13 مليار درهم؛ وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع الموارد غير الضريبية للدولة,وحسب معطيات الخزينة العامة للمملكة، فإن الدول الخليجية قدمت للمغرب 868 مليون درهم خلال الشهرين الماضيين، ما ساهم في الرفع من مداخيل الدولة بحوالي 1.5 في المائة,  وشهدت المداخيل الجمركية للدولة ارتفاعا نسبته 10.7 في المائة، بفضل ارتفاع حقوق الجمارك بأكثر من 20 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للواردات بنسبة 7 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة للضريبة على المنتجات الطاقية. كما ساهم رفع الضرائب على السجائر بموجب قانون مالية 2016 في نمو مداخيل الضريبة على التبغ بحوالي 33 في المائة.