قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مساء الخميس الماضي، في مقره في الرباط، خلال عقده الدورة العادية التاسعة والخمسين لجمعيته العامة، صورة قاتمة، مشروع تقريرين حول موضوع متطلبات الجهوية المتقدمة، وتحديات إدماج السياسات القطاعية، والظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهما التقريران اللذان سيخرجان إلى حيز الوجود قبل أن تنهي الحكومة الحالية ولايتها، ما يجعل كثيرين سيعتبرانهما تقريرين مفصلين عن عملها وحصيلتها التي قدمتها قبل وضعها المفاتيح استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.

يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين ,  ويعهد إليه على الخصوص الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة؛ من خلال تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها؛ وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ مع تيسير ودعم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛ إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، وهو ما تبين من خلال مضمون مداخلات أعضائه.

ويزكي النقاش الذي دار بينهم في الجلسة المذكورة، والتي كشفت جزءا كبيرا من التقريرين، وكواليس إعدادهما، وهي المرحلة التي تسبق تقديمهما نهائيا، وتهدف تجويدهما وإعداد صيغتهما النهائية.