شهد العام الماضي والعام الذي سبقه أقل نسبة نمو للأجور في القطاع الخاص، وذلك منذ العام 2009، حسب ما كشفته معطيات بنك المغرب في تقرير عن السياسة المالية  في المملكة لبداية العام الحالي، والذي أظهر أنه رغم نمو أجور العاملين في القطاع الخاص إلا أن نسبة الارتفاع تبقى الأضعف، على الأقل خلال السنوات الثماني الماضية , وكشفت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن الأجور المتوسطة في القطاع الخاص، كما هي مصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، شهدت مع نهاية العام الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة على أساس الأجر الأول، و4.5 في المائة على أساس الأجر الصافي , وتبقى هذه النسبة أقل من تلك المحققة خلال العامين 2011 و2012، إذ تجاوز نمو أجور عمال القطاع الخاص أزيد من 6 في المائة؛ أما أعلى نسبة ارتفاع فكانت خلال العام 2009، إذ زاد متوسط أجور القطاع الخاص بحوالي 10 في المائة.