أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب،  الثلاثاء، خلال ندوة صحافية عقدها عقب الاجتماع الفصلي الأول خلال هذا العام، لمجلس البنك المركزي، "نتوقع أن تتواصل عملية تصحيح الميزانية، ليناهز عجز الميزانية 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016، و3.1 بالمائة عام 2017"، مضيفا أن "تنفيذ ميزانية 2015، أفرز عجزا قدره 42.7 مليار درهم، وهو مستوى يتماشى تقريبا مع الهدف المحدد في قانون المالية"،

وأشار الجواهري إلى إن "البيانات الخاصة بشهر يناير 2016، تسجل فائض في الميزانية، إذ تمت تغطية ارتفاع النفقات الإجمالية بنمو طفيف في المداخيل العادية، وارتفاع ملموس في الرصيد الإيجابي للحسابات الخصوصية للخزينة"، وسجل والي البنك المركزي المغربي، أنه على مستوى الحسابات الخارجية، تميزت سنة 2015 بتراجع ملموس في عجز الحساب الجاري، ورجح أن يبلغ 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك نتيجة، بالأساس، إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 18.6 بالمائة، مع انخفاض الفاتورة الطاقية على الخصوص بنسبة 28.1 بالمائة".