تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في مملكة البحرين ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" يخطو الاقتصاد البحريني بثبات نحو الانتعاش وتحقيق معدلات نمو قوية بفضل تبني الحكومة سياسة تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للقطاع غير النفطي وتقديم تسهيلات غير محدودة لرؤوس الأموال الأجنبية فضلاً عن تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في كل القطاعات الحيوية.

ووفق تقديرات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة بنسبة تصل إلى 2ر3 % خلال عام 2016 ونسبة نمو 3 % خلال عام 2017 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2ر3 % عام 2015 وما نسبته 5ر4 % عام 2014.

وتشير الأرقام السابقة إلى أن الاقتصاد البحريني ماض بخطى ثابتة نحو مزيد من الزخم الديناميكي رغم ما يواجهه النشاط الاقتصادي العالمي من تقلبات كثيرة منذ العام 2014 أبرزها تدهور أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية.

كما وضعت مملكة البحرين حزمة فريدة من المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل على تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها حوالي 22 مليار دولار أمريكي، والتي ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري تنافسي في المنطقة.