وافق رئيس الحكومة الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، على حزمة تحفيز مالي طارئة تزيد قيمتها عن 227 مليار دولار في محاولة لإنعاش اقتصادها المتباطئ المعتمد على الصادرات. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وزير الإنعاش الاقتصادي أكيرا أماري، قدّم إيجازاً لرئيس الوزراء عن الحزمة المالية الطارئة التي تفوق قيمتها 20 تريليون ين (227 مليار دولار)، والتي من المقرر أن تصادق عليها الحكومة غداً الجمعة. وقال أماري إن آبي أعطاه تعليمات لجعل الإجراءات السياسية "سهلة على فهم الجمهور" وضمان أن تكون فعالة بما يكفي لمساعدة الإدارة الجديدة على تحقيق هدفها بإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتتضمن الحزمة مبادرات عامة وخاصة لدعم التجارة وتعزيز الاستثمار عبر زيادة مشاريع الأعمال العامة في محاولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومن المقرر أن تصادق حكومة آبي التي شكلت في 26 كانون الأول/ديسمبر الفائت، على خطة التحفيز الطارئة يوم الجمعة، ومن المتوقع مصادقة الحكومة على ميزانية إضافية بقيمة 13.1 تريليون ين (حوالي 149.7 مليار دولار) للعام المالي الجاري يوم الثلاثاء المقبل. وترأس آبي اجتماعاً حول إعادة الإعمار من الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد في 11 آذار/مارس 2011 مع جميع وزراء حكومته، وهو أول اجتماع من نوعه منذ تسلّم منصبه الشهر الماضي. وشدد آبي على ضرورة تسريع جهود إعادة إعمار المناطق المتأثرة، وأنه سيسعى لزيادة الميزانية المخصصة لذلك. وأوضح وزير إعادة الإعمار تاكومي نيموتو أن تمويل هذه الميزانية سيكون بطرق أخرى غير زيادة الضرائب. وكانت الحكومة السابقة قررت إنفاق حوالي 200 مليار دولار لإعادة الإعمار لفترة 5 سنوات.