أعلن البنك الدولي أنه حول الاثنين مبلغاً مقداره 32 مليون دولار أميركي إلى السلطة الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية يديره البنك. وقال البنك الدولي في بيان له الثلاثاء إن هذه الأموال التي تُسهم بها حكومات المملكة المتحدة وأستراليا والنرويج سوف تساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً. وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين. ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة. ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 931 مليون دولار أميركي للسلطة الفلسطينية.