تعهد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالقيام بكل المجهودات لمنع أي مصدر من إدخال مواد تضر بصحة المستهلك المغربي؛ وذلك خلال اجتماع عقده في مقر وزارته للإعلان عن مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد,وقال العلمي إن "مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية، وجعله إلكترونيا، تهدف إلى حماية المستهلك من المخاطر المتأتية من استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، بالإضافة توفير جو من المنافسة بين المستوردين والمنتجين المحليين"، مؤكدا أنه في ما يتعلق بمعايير استيراد المواد الصناعية، فإنه "تتم مراجعتها حتى تتماشى مع المعايير الدولية، وإلا فحتى المستثمرين الأجانب سيفقدون الثقة"، وفق تعبيره، مضيفا: "نحن منفتحون على أراء المستوردين ونسعى إلى تقارب وجهات النظر، على أساس أن تكون مصلحة المستهلك هي التي تحكمنا",واعتبر الوزير ذاته أن "مشروع المراجعة جاء من أجل معاجلة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، خصوصا ما يتعلق بالموارد البشرية والمساطر الإدارية، والتجهيزات؛ مضيفا: "كانت هذه الاختلالات تعيق انسيابية عمليات المراقبة وتؤدي إلى خسائر كبيرة على مستوى تدبير الوقت وتضرب مصداقية نظام المراقبة".