كشف البنك الدولي عن المشاكل التي تواجه الاقتصاد الليبي ، وحالة التآكل التي يتعرض لها الدخول القومي ، بسبب تراجع إنتاج النفط واستمرار الأوضاع السياسية المضطربة .

وبحسب تقرير البنك الدولي والذي اطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأربعاء) ، فإن الاقتصاد الليبي على شفا الانهيار فيما يحول الجمود السياسي والصراع الأهلي دون استغلال البلد لكامل مورده الطبيعي الوحيد وهو النفط ، وفي ظل انخفاض إنتاج النفط إلى خُمس إمكانياته فقط ، هبطت الإيرادات مما دفع عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري إلى ارتفاعات قياسية.

وأشار التقرير ، إلى أنه ومع فقدان الدينار السريع لقيمته تسارع معدل التضخم، مما أدى إلى المزيد من تآكل الدخل الحقيقي ، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الكلية وتحديات الاستقرار الاجتماعي/ السياسي في الأمد القريب، تشمل التحديات في الأمد المتوسط إعادة بناء البنية التحتية والتنويع الاقتصادي لتوفير فرص عمل والنمو الشامل للجميع.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية ، فإن الأمر يتوقف على افتراض أن مجلس النواب الليبي سيصدّق على حكومة وفاق وطني جديدة بنهاية عام 2016 ، سيكون بمقدورها البدء في استعادة الأمن وإطلاق برامج إعادة بناء البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً المنشآت والمحطات النفطية.

وحسب السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يتحسن إنتاج النفط تدريجياً إلى حوالي 0.6 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2017.

وعلى هذا الأساس يُتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 28%. إلا أن العجز المزدوج سيستمر؛ إذ إن عائدات النفط لن تكفي لتغطية النفقات المقررة في الموازنة وتكاليف الواردات التي يُحرِّكها الاستهلاك.

وسيُبقِي عجز الميزانية هذا عند نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 28% من الإجمالي في عام 2017.

لكن تقرير البنك الدولي ، أكد استمرار مخاطر الهبوط المعرض لها هذا السيناريو بصورة مرتفعة ، مع إمكانية أن تسود الضبابية السياسية.

وأوضح التقرير ، بانه سيتحسن كل من رصيد المالية العامة وميزان الحساب الجاري تحسناً كبيراً، مع تحقيق الموازنة وميزان المدفوعات فوائض متوقعة بداية من عام 2020 فصاعداً ، وستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط 26 مليار دولار في 2017-2019، أي ما يعادل 13 شهراً من الواردات.

وعانت ليبيا خلال السنوات الثلاث الماضية ، من تراجع حاد في عائدات النفط الخام المصدر للخارج ، حيث تدنى الإنتاج إلى دون 300 ألف برميل من أصل مليون ونصف مليون برميل يومياً ، قبيل منتصف العام 2013 .

وخسرت ليبيا بموجب هذا التراجع أكثر من 100 مليار دولار ، نتيجة إغلاق الحقول والموانئ في الهلال النفطي ،وبفعل تهاوي أسعار النفط العالمية دون ال 50 دولار للبرميل .