بعد انتقادات واسعة تلقتها الحكومة من قبل البرلمانيين بسبب التراجع الحاد لاحتياطي العملة الصعبة في المغرب، أقرت وزارة الاقتصاد والمال أن هذا التراجع أصبح “حاداً” وبلغ مستويات قياسية وأصبح يهدد الاحتياطي المغربي، ما لم تتدارك الحكومة ذلك وتضع حدا لهذا التراجع.

ورمت حكومة سعد الدين العثماني بكرة هذا التراجع في مرمى البنوك المغربية والفاعلين الاقتصاديين، متهمة إياهم بالتسبب في تراجع احتياطي العملة، والذي بلغ 48 مليار درهم إلى 7 يوليو/تموز 2017، وأوضحت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمال، أن تراجع الاحتياطات الدولية من العملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، يعود إلى عوامل ظرفية استثنائية، أدت إلى اللجوء المكثف والقياسي من طرف البنوك والفاعلين الاقتصاديين إلى احتياطات بنك المغرب، لافتة إلى أن سبب لجوء البنوك والفاعلين الاقتصاديين إلى استهلاك هذا الاحتياطي هو رغبتهم في تغطية المخاطر المتوقع أن تعصف بالمؤسسات المالية والاقتصادية المغربية، بسبب الإعلان عن دخول نظام الصرف حيّز التنفيذ.

لكن وزارة الاقتصاد والمال عادت وأوضحت أنه بعدما أعلنت الحكومة عن تأجيل الشروع في إصلاح نظام الصرف، بدأت الاحتياطات في الانتعاش، منذ بداية تموز الماضي، حيث بلغ تراجع احتياطي العملة إلى 23 مليار درهم، ليبلغ مجموع ما يتوفر عليه المغرب من احتياطي الصرف إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 227 مليار درهم، وهو ما يعادل 6 أشهر و27 يوما من الواردات.