أقرّ، وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في ندوته الصحافية الأولى من نوعها، التي عقدها، الأربعاء، بشأن مشروع قانون المالية، أن خطوة الخوصصة الجديدة، التي يعتزم المغرب القيام بها في 2019، جاءت لمنع تفاقم العجز في الميزانية، أي بشكل اضطراري.

وأكّد بنشعبون الشائعات التي كانت تتحدث عن بيع جزء من حصة المغرب في "اتصالات" المغرب، والتي تشكل حاليًا 30 في المائة من أسهمها.

وتساوي هذه الحصة أكثر من ملياري أورو، حسب التداول الجاري لأسهم الشركة، فيما تحتاج الميزانية العامة إلى نحو 5 ملايير درهم، أي 500 مليون أورو، لإبقاء العجز في حدود 3 في المائة العام المقبل.