أخيرا، وبعد سلسلة من اللقاءات عقدتها لجنة تحسيس الدخل، خرجت الحكومة في آخر اجتماع للجنة الثلاثاء، لتعلن للنقابات عن عرضها، وذلك بعدما ظلت النقاشات حول الزيادة في الأجور وتحسين الدخل تراوح مكانها، بسبب تمسك النقابات بمطالبها في الموضوع.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الخميس، فإن العرض الحكومي الذي جاءت به لجنة تحسين الدخل، التي يرأسها رئيس ديوان رئيس الحكومة جامع معتصم وإن كان "غير مقنع"، تقول مصادر نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلأ أنه "يبقى قابلا للمزيد من النقاش خلال اللقاءات القادمة مع رئاسة الحكومة".

وإذا كان العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى تطلعات المركزيات النقابية بحسب مصدر "اليومية"، فإن الحكومة في مقترحها للنقابات "لم تتجاوز زيادة 300 درهم بالنسبة للعاملين في القطاع العام و700 درهم صافية كتعويض بالنسبة للعاملين في المناطق النائية" وخاصة العاملين في قطاعي التعليم والصحة.

واقترحت الحكومة كذلك رفع منحة الولادة بالنسبة للعاملين في القطاع العام من 150 درهم إلى 1000 درهم، والرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم.