اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع التي تسمى "جي سيفن" على قيادة المساعي الدولية لمنع التهرب من الضرائب وتقييد تمويل الارهابيين، لكن اختلفوا على سياسات تنشيط الاقتصاد العالمي.

وأنهى الوزراء والحكام في مدينة سينداي اليابانية اليوم السبت اجتماعات استمرت يومين هي مقدمة لقمة الدول الصناعية التي تستضيفها اليابان في الأسبوع المقبل.

ورغم اتفاقهم على أهمية قيادة النمو العالمي فإن الطريق إلى تحقيق ذلك كان مختلفاً بالنسبة لليابان والولايات المتحدة وكندا من جهة وبعض الدول الأوروبية بقيادة المانيا وبريطانيا من جهة أخرى، فاليابان دعت إلى تنشيط الاقتصاد بتخفيف القيود المالية وتعزيز السيولة النقدية، بينما أعلنت المانيا وبريطانيا عن تفضيل سياسات التقشف المالي وتقوية الاصلاحات الهيكلية في البنية الاقتصادية.

وحذر وزير المالية الياباني تارو آسو، الذي ترأس الاجتماعات، المستثمرين في سوق الصرف بالتدخل ولجم الارتفاع الكبير في قيمة الين أمام الدولار الأميركي معتبراً أن التقلبات القوية الأخيرة لا تعكس الأساسيات الاقتصادية.

لكن اتفق المجتمعون على بقاء التنسيق فيما بينهم على أهمية النمو العالمي وعلى وجود ركود في الاقتصاد الصيني وبعض الاقتصاديات الناشئة وبوجود تأثيرات سلبية على انخفاض سعر النفط ولاسيما نتيجة تراجع استهلاك الطاقة لهذا أكدوا على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.

وتبنى وزراء المالية في مجموعة السبع خطة عمل لمواجهة تمويل الارهابيين وشبكاتهم المالية، وتفادي الضرائب بهروب الأرصدة إلى ملاذات آمنة.