دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، الاثنين 3 يوليو/تموز، في الرباط، إلى ضمان ولوج كافة السكان لعلاجات ذات جودة ولتغطية صحية وحماية اجتماعية شاملة، مضيفًا في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية عن "المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة وتعميم أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة، واقع الحال في بلدان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكفونية المماثلة لها والتحديات المستقبلية"، أن تعميم الحماية الاجتماعية يعد "تحديا أساسيا يتطلب التعاطي معه كمحور ذي أولوية في إعداد سياساتنا العمومية تبعا لكل قطاع على حدة".

وأضاف بركة أنه "للوصول إلى هذا المستوى من التدخل الاجتماعي، فإنه يتعين تحديد الثغرات وتقييم الحاجيات الآنية والمستقبلية وإحصاء الساكنة المعنية وتقديم المساعدات وتحقيق نوع من الإنصاف عبر ضمان نوع من التضامن بين الأجيال، وهي سلسلة من الإجراءات المهمة، خاصة بغية التركيز بطريقة جماعية على الأولويات ، وتمويل هذه الأوراش وتحفيز الانتقال من تشغيل يتسم بالهشاشة إلى تشغيل يحفظ الكرامة"، وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا بضمان تدبير أمثل للموارد والوصول إلى نظام للتقاعد يتماشى مع الخصوصيات الديموغرافية والاقتصادية.

واعتبر بركة أن "النماذج الإيجابية على الصعيد الدولي مشجعة وتوضح الإمكانات التي يتعين علينا استثمارها وذلك بفضل مقاربة تشاركية "ثلاثية الأطراف" حول هذه القضية"، مشيرا إلى أن "المغرب حقق مكتسبات مهمة وبصفة خاصة ما يتعلق بتوسيع التأمين على المرض الذي انتقل من أقل من 20% سنة 1999 إلى 62% من الساكنة حاليا، أي مستوى تغطية في حدود 80% من المأجورين"، وأبرز أنه يتعين بذل المزيد من المجهودات في ما يتعلق بالتقاعد بالنظر إلى أن 63% من الساكنة لا تستفيد منه، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى في هذا السياق بإحداث "حد أدنى من التعويض على الشيخوخة" لفائدة الأشخاص المتقدمين في السن.