مع إطلالة العام الجديد.. وبدء موسم الإقرارات الضريبية المقرر الثلاثاء القادم.. كثير من المستثمرين والممولين يتفاءلون بزيادة محققة في حصيلة الضرائب إذا تم سد منافذ التهريب ومواجهة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد العشوائي والذي يتخطي المليارات إلي الاقتصاد الرسمي.. والحرص الشديد علي مصالح صغار المستثمرين والممولين. مع الثلاثاء القادم يتسابق 3.5 مليون ممول لتقديم إقراراتهم الضريبية للعام المالي 2012/2013 والذي ينتهي في 30 مارس القادم للأشخاص الطبيعيين فيما يمتد إلي 30 أبريل للشركات الاعتبارية. وبينما تستعد مصلحة الضرائب المصرية لاستقبال هذا الحشد الهائل من الممولين بالقاهرة والمحافظات والمراكز فإنها طبعت 6 ملايين إقرار ضريبي تحسبا لزيادة عدد الممولين. هذا في الوقت الذي يطالب فيه خبراء الاقتصاد والضرائب بإنهاء حالة الارتباك.. وتحديد الرؤية الاقتصادية المنشودة واتباع سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.. وتقرير مصير التعديلات التي تم إدخالها علي قوانين الضرائب "الدخل والمبيعات والعقارية" وطالبوا بمراعاة الأحداث السلبية التي حدثت عقب ثورة يناير التي أثرت علي الشركات وعلي النشاط الاقتصادي بصفة عامة.