أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، أنه سيقوم بزيارة للعراق على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين نهاية شهر يناير المقبل في خطوة لتعميق وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي أجراها "الأربعاء" مع سفيرالعراق بالقاهرة نزار عيسى الخيرالله، والتي تناولت أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وبحث التحديات والقيود التي تحول دون تدفق السلع المصرية إلى السوق العراقي وبحث مقترحات الجانبين لمنح القطاع الخاص في البلدين الفرصة لضخ استثمارات جديدة لإنشاء مشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح صالح أن العلاقات المتميزة التي تربط كلا الشعبين تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتعدى الـ500 مليون دولار وهو ما يتطلب ضرورة تعاون المسئولين في كلا البلدين للعمل على زيادة هذه المعدلات. وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك وعقد أولى اجتماعاته خلال زيارته للعراق، لافتا إلى أن هناك رغبة أكيدة من رجال القطاع الخاص في البلدين لتحقيق التعاون المشترك والدخول في مشروعات استثمارية جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأوضح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أنه استعرض مع السفير العراقي ضرورة رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية على استيراد الأجبان المصرية والذي أدى إلى توقف الصادرات المصرية منها للسوق العراقي.. وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لشركات الألبان المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل محور ارتكاز مهم لصناعة الألبان حيث توجد في مصر كبريات شركات الألبان العالمية والتي تنتج طبقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات الدولية. وطالب صالح بضرورة مراجعة قرارات حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية خاصة الخضر والفاكهة للسوق العراقي..وذلك بدعوى حماية المنتجين المحليين العراقيين، مؤكدًا أن العراق بصدد الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأن مصر تدعم هذا التوجه وستسعى جاهدة لمساندة الجانب العراقي للحصول على عضوية المنظمة. ولفت إلى ضرورة سعي الجانب العراقي لعدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة العالمية، حيث أن قرارات منع أو حظر الاستيراد بدعوى توفير الحماية للمنتجين المحليين لها قواعد دولية يجب أن يتم اتباعها. وأضاف أن الاجتماع إستعرض ضرورة تعاون المسئولين من الجانبين لتسهيل عملية انتقال رجال الأعمال من وإلى البلدين وسرعة حصولهم على التأشيرات اللازمة والتي ستسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين.. خاصة أن هناك مجالات كثيرة يمكن زيادة التعاون فيها خاصة في مجال صناعة البتروكيماويات والنفط بصفة عامة. وحول إشتراط السلطات العراقية ضرورة فحص الواردات قبل شحنها وقصرها على معمل واحد وهو ما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية للعراق، أكد الوزير على ضرورة إعفاء السلع المصرية من هذا الإجراء الذي تشترطه السلطات العراقية أو أن يتم اعتماد أكثر من جهة معتمدة دوليًا حتى يمكن تسهيل عملية الفحص ودخول المنتجات دون عوائق. وأشار صالح إلى أن مصر لديها العديد من المعامل المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد وهو معتمد من جهات دولية مما يعني أن كل الشهادات الصادرة من هذه الجهات معتمدة دوليًا وليس هناك ما يستدعي حصول الصادرات المصرية للعراق على شهادات جديدة من أي جهة أخرى وهي مرجعيات نظم الفحص قبل الشحن المتفق عليها دوليًا.