استبعد صندوق النقد الدولي تمكن فرنسا من بلوغ هدفها القاضي بخفض العجز في ميزانيتها العامة إلى 3% من إجمالي ناتجها الداخلي في سنة 2013، محذراً من "مخاطر التدهور في الأوضاع" نتيجة مشكلة "التنافسية" التي تواجهها. وان "آفاق النمو قاتمة بفعل نهوض اقتصادي متعثر في أوروبا ومشكلة في التنافسية تجاه الشركاء التجاريين" تعاني منها فرنسا. جاء ذلك في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول فرنسا والذي نشره بشكل مفاجئ مساء أمس الأول، قبل أيام معدودة من عيد الميلاد. والصورة التي يرسمها التقرير ليست مفاجئة إذ أن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا لم تكن أساساً تبعث على التفاؤل. تحذيرات داخلية وحذر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية يوم الخميس من أن البلاد ستبدأ العام 2013 "من دون اندفاعة" في النمو، في حين أن الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بتحقيق نمو بنسبة 0,8% في إجمالي الناتج الداخلي. لكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي سيتراجع بكثير العام المقبل ولن يتخطى نسبة 0,4%، وان الحكومة لن تتمكن من خفض عجزها المالي إلى 3% من إجمالي الناتج الداخلي لتتماشى مع القوانين الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء، مقابل 4,5% النسبة المتوقعة لهذه السنة.  وفي منتصف أكتوبر جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التأكيد على هذا الهدف، وقال "في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفاً هو خفض العجز في العام 2013 إلى 3%"، وذلك في معرض تبريره للموازنة التي أقرتها حكومته وتضمنت إجراءات تقشفية قالت إنها ستوفر 30 مليار دولار.