كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن إعداده مذكرة توضح السلع التي زادت أسعارها بالفعل لتوزيعها علي مجالس الغرف التجارية بمحافظات مصر المختلفة لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤية حولها. جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل مع وزير المالية ممتاز السعيد، ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الاخيرة. وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وأكد الوكيل أن المجتمع التجاري يدرك الموقف الدقيق الذي تواجهه مصر ومدي الحاجة للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها، وأهمية حصولنا علي شهادة من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية فهذا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لمصر، وبالتالي تعظيم جانب الإيرادات من ضرائب دخل ومبيعات ورسوم جمركية. ورغم أهمية دعم جهود الحكومة لتجاوز الأزمة الاقتصادية بأسرع وقت، قال الوكيل إن اتحاد الغرف التجارية يأمل في ألا تؤثر التعديلات الضريبية أو اية إجراءات أخري تتخذها الحكومة علي أوضاع محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، وأن يتم مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر المصرية بالفعل. وأشار محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد، إلي أهمية اتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمارات خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات وإصدار الموافقات الحكومية اللازمة لها، فهذا الجانب سيحقق لمصر استقرارا لمواردها وعملتها والتي تتعرض لضغوط كثيرة.