ألغت الهيئة المنظمة لسوق الصرف الأجنبى فى الصين سقف المليار دولار لمشتريات صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية فى الأصول الصينية. ولم تحدد القواعد الجديدة المنشورة بموقع إدارة الصرف الأجنبى حدا أعلى جديدا مكتفية بالقول بأن بمقدور الصناديق التقدم للحصول على تراخيص لاستثمار أكثر من مليار دولار. وتستهدف السياسة الجديدة صناديق الثروة السيادية مثل قطر القابضة وسلطة النقد فى هونج كونج اللتين اتفقت كل منهما على استثمار ما يصل إلى مليار دولار عبر برنامج المستثمرين المؤهلين من المؤسسات،وتحتفظ إدارة الصرف بحق قبول أو رفض كل طلب على حدة. كان مسئولون صينيون قالوا فى وقت سابق إن تسهيل الاستثمار الأجنبى فى الأصول الصينية سيعمل على استعادة الثقة فى أسواق الأسهم الصينية التى انخفضت أكثر من 60% منذ نوفمبر 2007، لكن الحجم الإجمالى للأموال الأجنبية المسموح لها بدخول سوق الأسهم المحلية مازال صغيرا والقواعد الجديدة لا تزيده.