قالت شركة سنتامين التي تشغل منجم السكري للذهب في مصر إن الهيئة المصرية العامة للبترول ستستأنف إمدادات الوقود إلى المنجم بعد أن أعلنت الشركة أمس الاول وقف عملياتها هناك بسبب خلاف مع الهيئة. وتواجه سنتامين صعوبات في مصر منذ ستة أسابيع حيث قضت محكمة ببطلان عقدها لاستغلال منجم السكري، وهو منجمها الوحيد المنتج في ظل أزمة سياسية واحتجاجات في الشوارع قبل الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يبدأ اليوم السبت. وقالت سنتامين يوم الجمعة إن موردها أبلغها أنه لا توجد مدفوعات مستحقة عليها عن إمدادات الديزل في فترات ماضية بعد أن كانت قد ذكرت الخميس أن الهيئة العامة للبترول أخطرتها أن عليها فاتورة سابقة قيمتها 65 مليون دولار. وقبل أن تتمكن سنتامين من استئناف العمل في المنجم فإنها تحتاج إلى موافقة من مسؤولي الجمارك حتى تستطيع تصدير الذهب. وأدى توقف شحنات الذهب إلى نقص رأس المال العامل للشركة في مصر. وقالت سنتامين في بيان 'سنقدم معلومات جديدة عن وضع صادرات الذهب حين يتسنى ذلك لأن هذا سيحدد متى يمكن استئناف العمليات في منجم السكري'. وتدهور سهم الشركة في لندن منذ أواخر تشرين الأول/اكتوبر وهبط بنسبة 50 بالمئة أمس الاول ليسجل أدنى مستوياته في سبع سنوات. لكنه عوض بعض خسائره وارتفع 25 بالمئة إلى 34.5 بنس في التعاملات المبكرة يوم الجمعة. وقالت سنتامين إن مبلغ 65 مليون دولار المطلوب سيدخل ضمن إجراءات قضائية جارية تتعلق برفع دعم عن الوقود. وقال ديمتري كالاتشيف المحلل لدى كاناكورد 'سلسلة الأنباء الأخيرة تشير إلى أن علاقة سنتامين مع أجزاء مختلفة من الحكومة ربما تأثرت بالتحول السياسي'. وتابع 'التقلب الشديد يجعل من الصعب على المستثمرين في الأجل الطويل أن يجازفوا بأداء محافظهم في الأجل القصير'.