أكد وزير الاستثمار أسامة صالح،الاثنين، أن صندوق النقد ينظر إلى البرنامج الذي وضعته الحكومة المصرية ومدى قدرته على دفع الاقتصاد نحو التعافي وتحقيق حجم النمو المطلوب، مؤكداً أن صندوق النقد لم يرسل أي خطاب رسمي يفيد أنه غير موقفه من اتفاق القرض الأخير، هذا ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد اجتماعاً 19 كانون الأول /ديسمبر الجاري لاعتماد قرض الـ 4.8 مليار دولار لمصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي أعلنته الحكومة المصرية ، وتبلغ مدته 22 شهرا ويتم من خلاله تقليص العجز في الموازنة العامة ووقف نزيف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق العام ودعم الطاقة.  وقال  أسامة صالح، على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تنظمه البورصة المصرية، "إنه يستبعد  تأثر اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن  قرض الـ 4.8 مليار دولار بالاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر عقب صدور الإعلان الدستوري". وأضاف "إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الجاري يتراوح بين 2.5% إلى 4%". و أشار إلى أن الحكومة تستهدف تقليل عجز الموازنة عبر تحقيق معدلات نمو مرتفعه إضافة  إلى تقليل حجم الدين وزيادة الناتج القومي الإجمالي. وكانت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية عدة أشارت إلى التوترات السياسية علي الساحة الداخلية المصرية قد تقوض فرص مصر في الحصول على قرض صندوق النقد ، الأمر الذي دفع المسؤولون في مصر لسرعة الرد علي تلك التقارير . ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد اجتماعاً 19 كانون الأول /ديسمبر الجاري لاعتماد قرض الـ 4.8 مليار دولار لمصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي أعلنته الحكومة المصرية ، وتبلغ مدته 22 شهرا ويتم من خلاله تقليص العجز في الموازنة العامة ووقف نزيف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وترشيد الإنفاق العام ودعم الطاقة. يشار إلى أن صندوق النقد قد وافق بشكل مبدئي  20تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار عقب مفاوضات استمرت 3 أسابيع الشهر الماضي وانتهت إلى توقيع خطاب نوايا سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق لإقراره رسميًا.