منعت الحكومة الجزائرية الشركات العمومية الكبرى من تقديم معلومات لجهات خارجية بعد اكتشاف حالات تجسس قامت بها مراكز أجنبية على صفقات طاقوية في الجزائر. وكشفت صحيفة (الخبر) الجزائرية اليوم الأربعاء، أن وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والمناجم، أصدرتا تعليمات منعت بموجبها الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، من الإدلاء بأية معلومات لمراكز بحث وتأهيل أجنبية مهما كان نوعها، إلا بعد أخذ إذن من الوصاية المباشرة. وعزا مصدر على صلة بالملف هذا الإجراء بعد حصول الرئاسة الجزائرية على نتائج تحقيق باشرته أجهزة الأمن أكد وقوع عمليات تجسس اقتصادي قامت بها مؤسسات بحث وهمية لصالح شركات أجنبية كبرى، تعمل في مجال الطاقة. وتمت عمليات التجسس هذه من أجل التعرف بدقة على الصفقات والتعاملات التي تتم على مستوى وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك، عملاق الصناعة النفطية في الجزائر. وذكرت تحقيقات الأمن أن شركات أجنبية كانت تبحث عن معلومات دقيقة حول تعاقدات سوناطراك مع شركات روسية أو صينية، وكان المطلوب هو التعرف على حصة كل شركة في سوق الاستثمار الطاقوي الجزائري ووضعية الاستثمارات. وشملت عملية التجسس التعرف على مشاريع وزارة الطاقة المستقبلية خاصة بمجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز ومشاريع الوزارة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، ومدى جدية الجزائر بمجال الاستثمار في الطاقات النظيفة، بالإضافة إلى مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية. وركزت عمليات التجسس على بعض مكاتب الدراسات العمومية والشركات الكبرى المتعاقدة مع وزارة الأشغال العمومية. ومنعت التعليمات الجديدة كل شركة عمومية من تقديم بيانات لأي كان، إلا بإذن مباشر من الوصاية، وبعد تقديم معلومات وافية عن الجهة التي طلبت البيانات، كما أن المعلومات التي تسلم إلى أي جهة أجنبية أو محلية تتعامل مع مراكز أو هيئات أجنبية يجب أن تخضع للتدقيق قبل تسليمها. وأمرت الحكومة، طبقا لقرار اتخذ مؤخرا، بالسماح لمصالح المراقبة والتدقيق بإعداد تقارير دورية حول تسيير المؤسسات العمومية ترسل إلى الوزارة الوصية، من أجل تشكيل بنك معلومات وطني وتصل المعلومات المتعلقة بتسيير الشركات العمومية إلى الوزارات الوصية. وتقرر، في هذا السياق، إلزام كل الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، بإنشاء مصالح داخلية للرقابة والتفتيش والتدقيق، ومنح هذه المصالح حق الرقابة اللاحقة على التسيير اليومي، لكن مسؤولي هذه المصالح بقوا تحت سلطة المسيرين الإداريين. وكانت التقارير الرقابية تنتقل عبر السلم الإداري تحت سلطة الإدارة، ما حرم المفتشين الداخليين من أداء مهامهم الرقابية، لكن التعليمات الجديدة حررت مسؤولي مصالح الرقابة الداخلية من سلطة المدير وباتت تقاريرهم تنتقل بصفة آلية إلى مجلس الإدارة ثم الوزارة الوصية ثم الوزارة الأولى.